آمار
پیشخوان روزنامه ها
آخرین اخبار ورزشی

بررسی ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد و نکات کاربردی بسیار مهم در تنظیم قرارداد

بررسی ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد و نکات کاربردی بسیار مهم در تنظیم قرارداد

تعریف عقد
قرارداد یا عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد.
توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.
قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قایم­ مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد ، اما نکته مم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی, یک عمل حقوقی است که اصولاً در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد و دارای آثار قانونی خود می باشد. با اثبات وقوع عقد مزبور, اشخاص ثالث نم یتوانند, نسبت به آن ترتیب اثر ندهند و مالکیت خریدار را در مال مزبور, مورد انکار قرار دهند و در نتیجه به استناد تحقق یک قرارداد جدید و لاحق مدعی حقی برای خود در مبیع مذکور گردند. در مقاله پیش بیان شد, که مالک مال غیر منقول حتی اگر در قراردادی صرفاً متعهد به فروش مال مزبور به دیگری گردد, برای خریدار نوعی حق عینی در مال مزبور پدید می آید که هر چند این حق عینی, حق مالکیت نیست ولی متعهد له می تواند براساس آن متعهد را ملزم به بیع همان مال خود کند و نتیجه این وضعیت این است که متعهد نمی تواند ان را بدون اذن متعهد له به دیگری انتقال دهد یا نسبت به آن عمل حقوقی انشا کند که مقتضای آن با تعهد پیشین او منافات داشته باشد. پس در صورت انشای خود عقد بیع به وسیله طرفین, که موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار می باشد, غیر معتبر بودن تصرفات حقوقی بعدی بایع روشنتر است. ادامه مطلب »

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

:
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
اصل حاکمیت اراده که با عبارات گوناگون در مواد قوانونی (از جمله مواد ۱۹۱ و ۳۳۹ قانون مدنی ) انعکاس یافته است, اقتضا می کند که تا حد امکان هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد, انشا می کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد, مگر اینکه مانع مزبور, برخاسته از یک مصلحت نیرومند باشد که می توان رویارویی با فلسفه و مبانی اجتماعی و اقتصادی آزادی اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگیری از تاثیر اراده, در تشکیل معامله مربوط به مواد مخدر, به هدف پاسداری از سلامت نسل جامعه. پس اصل مزبور در تفسیر قراردادها و قوانین مربوط همیشه همراه ما خواهد بود. دست کشیدن از حاکمیت اراده و آثار آن در برخورد با موانع قانونی همیشه مطلق نیست, بلکه با حدود و قلمرو مانعیت نص خاص قانونی متناسب بوده و ممکن است محدود به یک یا چند اثر حاکمیت اراده باشد. بنابراین در صورت تردید در این که آیا نص خاص مزبور, به طور مطلق حاکمیت اراده را نفی می کند یا فقط جلوی پاره ای از آثار آن را می گیرد, مقتضای اصل, شناختن اعتبار حاکمیت اراده به طور محدود و نسبت به آثاری است که مانعیت نص خاصی در برابر آن مسلم نیست. ادامه مطلب »

با نحوه نوشتن وصیت نامه بیشتر آشنا شوید

با نحوه نوشتن وصیت نامه بیشتر آشنا شوید

وصیت‌نامه سندی است که به موجب آن، فرد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف می‌کند. اگرچه نوشتن وصیت نامه در بین مسلمانان مستحب به شمار می‌رود اما اگر فرد بخواهد برای امور پس از مرگش وصیت‌نامه تنظیم کند، لازم است تا از شرایط قانونی تنظیم وصیت‌نامه آگاه باشد تا وصیت وی مطابق با قانون، قابل اجرا باشد.

,

وصیت‌نامه به ۳ شکل خودنوشت، سری و رسمی نوشته می‌شود.

انواع وصیت‌نامه

 

وصیت‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی نوشته می‌شود. وصیت‌نامه خودنوشت نیز به وصیت‌نامه‌ای گفته می‌شود که دارای تاریخ روز و ماه و سال است، موصی (وصیت‌کننده) آن را با خط خود نوشته باشد و به امضا برساند و در غیر این صورت وصیت‌نامه فاقد اعتبار است.
این حقوقدان درباره وصیت‌نامه سری نیز توضیح داد: وصیت‌نامه سری را می‌توان به خط فرد یا دیگری نوشت اما در هر صورت باید امضای موصی را داشته باشد و فرد می‌تواند پس از نوشتن وصیت‌نامه آن را در صندوق امانات به امانت قرار دهد.
وی تاکید کرد: کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند وصیت‌نامه خودنوشت و سری را بنویسد، البته کسانی که قادر به صحبت نیستند نیز از تنظیم وصیت‌نامه سری معذور هستند. ادامه مطلب »

نکاتی در مورد قانون پیش فروش ساختمان

نکاتی در مورد قانون پیش فروش ساختمان  (اضافه بنا- کسر متراژ)

تالیف :عظیم قدیری کارشناس ارشد حقوق خصوصی

علیرغم اینکه در بند  ۳ ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان اشاره گردیده است که در قرارداد پیش فروش اوصاف  واحدهای احداثی از جمله مساحت اعیانی و… مشخص گردد ولی  در قرارداد پیش فروش ساختمان اصولا( مورد معامله ) در زمان انعقاد قرارداد وجود ندارد و طرفین برساخت آن در آینده توافق میکنند در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان بنا  شده با مساحت مورد توافق، در قرارداد  اختلاف داشته باشد

در قرارداد پیش قروش با پایان عملیات پی ساختمان، یا در پایان اسکلت و یا  قبل از تفکیک  پیش فروشنده با تعهد بر احداث ساختمان، آن را منتقل می‌کند و لذا احتمال دارد بین موضوع توافق  (متراژ) و ساختمان ایجاد شده از نظر مساحت، مطابقت وجود نداشته باشد. قانونگذار با ناکافی دانستن قواعد عام،  (قانون مدنی) قواعد خاصی را در قانون پیش فروش ساختمان پیش بینی کرده تا نارسایی های قواعد موصوف را برطرف کند.

(فروض مختلف بروز اختلاف )

مطابق ماده ۷ این قانون در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد مابه التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد لیکن چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زیر بنای مقرر در قرارداد باشد هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از ۵ درصد باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. ادامه مطلب »

ضوابط حاکم بر تصرف اراضی ملی شده مشمول قانون ملی شدن جنگلها

 

تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی:

در ارتباط با امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی دیدگاه های متفاوتی از سوی کارشناسان حقوقی ارائه شده و رویه قضایی نیز متشتت است.گروهی بر امکان تعقیب کیفری متصرف نظر دارند و گروهی دیگر تعقیب کیفری متصرف را تا اجرای کامل مقررات ماده۵۶ امکان پذیر نمیدانند.در این قسمت به شرح هر یک از دیدگاه های مذکور پرداخته میشود.

امکان تعقیب کیفری متصرف:

حقوقدانان که بر امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی نظر دارند، با تصویب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها عرصه واعیانی اراضی جنگلی ومراتع جزء اموال عمومی قرار گرفته ومالکیت این اموال به عموم افراد جامعه تعلق دارد.  مصلحت جامعه اقتضاء مینماید که حقوق افراد جامعه به حقوق فرد ترجیح داده شود و هر جا مفسده ملزمه ای وجود داشته باشد از آن پرهیز شود. ادامه مطلب »

حقوق اراضی ملی

مقدمه

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم.

متن ماده۹ این قانون مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. ادامه مطلب »

حقوق اراضی ملی

مقدمه

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم.

متن ماده۹ این قانون مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره۱ـ اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید». ادامه مطلب »

بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده

 

بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده

اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق می‌شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به‌صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌کنند. در بخش اول و در شماره پیشین به مفهوم بیع زمانی پرداختیم. در این شماره که فصل دوم این بحث است، ادله منکران مالکیت موقت را بررسی می‌کنیم.

اول: توضیح موضوع
سئوال اساسی در این مبحث این است که آیا مالکیت، حقی دائمی و همیشگی است یا می‌توان ان را مقید به زمان نمود به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر؟
شکی نیست که مالکیت افراد همواره در حال نقل و انتقال است و اموالی که در مالکیت افراد می‌باشد به سبب اسباب ناقله قهری یا اختیاری از شخصی به شخصی دیگر منتقل می‌شود. بنابراین پرواضح است که منظور از دوام مالکیت در اینجا این نیست که مالکیت افراد، زایل شدنی نبوده و اموال اشخاص، همیشه در ملکشان باقی می‌ماند چرا که چنین معنایی با واقعیت خارجی همخوانی نداشته، هیچ‌کس آن را نمی‌پذیرد و به این معنا، همه مالکیت ها جز مالکیت خدای تعالی موقتی است.
منظور از دوام مالکیت آن است که وقتی مالی در ملکیت شخص داخل شد برای همیشه در ملک او باقی می‌ماند مگر آنکه به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگری انتقال یابد. بر این اساس انتقال مالکیت منافاتی با دوام آن ندارد و منظور از مالکیت موقت آن است که مالکیت شخص، مقید و محدود به زمان مشخصی شود به گونه‌ای که با سپری شدن آن مدت، مالکیت شخص خود به خود و بدون هیچ سبب جدیدی زایل شود و مال به مالک اصلی برگردد.
تردیدی نیست که به جز حق مالکیت، سایر حقوق عینی قابل تجدید و تقیید به زمان می‌باشد مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و… اما در مورد حق مالکیت تردید اساسی وجود دارد.
برخی از فقها و حقوقدانان مالکیت را قابل تقیید به زمان ندانسته و مالکیت موقت را غیرمعقول و باطل دانسته‌اند و برخی دیگر این نظر را نپذیرفته و از آن انتقاد کرده‌اند. ما ابتدا به نقد و بررسی دلایل گروه اول می‌پردازیم.
دوم: ادله منکرین مالکیت موقت: ادامه مطلب »

نحوه اثبات اعسار در دعاوی

محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد. با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند به طوری که مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.

در ضمن مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته‌های خود سوگند یاد کنند. علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می‌بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یک جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه‌شده استماع کند. این ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امکان همچنین امکان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار می‌دهد. به این ترتیب قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفا به استناد یک برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنکه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند. ادامه مطلب »

بررسی ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد و نکات کاربردی بسیار مهم در تنظیم قرارداد

بررسی ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد و نکات کاربردی بسیار مهم در تنظیم قرارداد

تعریف عقد
قرارداد یا عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد.
توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.
قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قایم­ مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد ، اما نکته مم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

الف) طرف قرارداد
طرف قرارداد ممکن است یک یا چند انسان (شخص حقیقی) یا شرکت­ها و موسسات دولتی و غیر دولتی (شخص حقوقی) باشند. ادامه مطلب »

شصت نکته کاربردی در نحوه تنظیم قراردادهای بیع

تاریخ دقیق تنظیم سند رسمی با قید شماره دفترخانه و آدرس آن جهت تعیین دقیق موعد ایفای تعهدات و عنداللزوم مطالبه خسارات ضروری بوده، دقت شود روز تعیین شده مصادف با تعطیلی نباشد، از شصت نکته کاربردی که در  تنظیم قراردادهای بیع باید مورد توجه قرار گیردتعیین زمان بین دو تعطیلی و ایامی که احتمال تعطیلی آنها بیشتر است خودداری شود. قانون- بى شک امروزه یکى از دلمشغولى هاى افرادى که در موقعیت تنظیم قرار داد قرار میگیرند حصول اطمینان از نگارش صحیح قرارداداست .
قطعا اگر بدنبال تنظیم قرارداد بیع ، اجاره ، مشارکت مدنى و هر نوشته اى که تعهدات و اثار مالى را بهمراه دارد بهتر است تنظیم ان را به یک فردمتخصص و حقوقدان واگذار کنیم تا حدالمقدور از تهدیدات و خطرات در امان باشد ولى از انجا که بیشتر افراد بدون توجه به آثار قانونى نوشته ها وقراردادها اقدام به نگارش انها می‌نمایند لذا ضرورت دارد با بخشى از نکات مهم اشنا شده تا ریسک أن را کاهش دهیم.
در نوشتار حاضر به شصت نکته نسبتاً مهم و کاربردى اشاره شده که مطالعه و توجه به انها قطعاً خالقى از لطف نخو اهد بود:
۱- رعایت خط خوش ضروری است و حداقل آنکه قرارداد تنظیمی خوانا باشد.

ادامه مطلب »

بررسی حقوقی استرداد جهیزیه

 

دعوای جهیزیه :

مقدمه:

دعاوی حقوقی را می توان از جهات مختلفی طبقه بندی نمود یکی از این طبقه بندی ها از نظر نوع حقوقی است که به وسیله دعوا اعمال می شود و از این نظر دعاوی به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- دعاوی عینی
۲- دعاوی شخصی
۳- دعاوی مختلط

هر گاه یک حق عینی مورد تعقیب باشد دعوا را عینی می نامند و اگر موضوع تعقیب یک دین باشد دعوا را شخصی یا دینی می خوانند حق عینی مانند مالکیت و یا شاخه های آن اعم از حق انتفاع و ارتفاق می باشد. فایده این تقسیم این است که صاحب حق عینی حق تعقیب مستقیم بر علیه هر کسی که شیء موضوع حق عینی در دست اوست دارد و اگر این حق مالکیت بر اموال منقول باشد پس از اثبات مالکیت می تواند آنرا مسترد نماید.

یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه می باشد. در این نوشتار می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا چنانچه دعوایی در محاکم خانواده و یا شاید در شورای حل اختلاف به موضوع استرداد جهیزیه مطرح باشد می توان قیمت آنرا که در رسید جهیزیه توافق شده است مطالبه نمود؟ البته چون رسیدگی دعوای استرداد جهیزیه حین رسیدگی به فسخ یا انحلال نکاح و پس از آن صورت می گیرد و با توجه به عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوای طلاق یا فسخ نکاح، این موضوع نیز بالتبع بیشتر در محاکم خانواده مطرح می باشد. همچنین به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه های خانواده)، رسیدگی به دعوای جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. ادامه مطلب »

تعریف دعوی ابطال سند رسمی،ابطال سند معارض

 تعریف دعوی ابطال سند رسمی

دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چندسند رسمی معین است و سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی مختلف است ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد (ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی) از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد. ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول، ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار بیفتد مانند پرداخت وجه سند (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و بند چهارم ما ده ۱۳ آیین دادرسی مدنی)

نظریه شماره ۱۰۴۸۶/۷ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین درصورتی که سند مالکیت در اجرای بند۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون … مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی‏های خود حقانیت شاکی را احراز کند، می‏تواند آن را ابطال‎نماید. بدیهی‎است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است. ادامه مطلب »

حقوق اراضی ملی در رویه قضایی

مقدمه

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم.

متن ماده۹ این قانون مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره۱ـ اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید». ادامه مطلب »

مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

منبع : فصلنامه نامه مفید، شماره ۱۳ , قربان نیا، ناصر (۱)

کلمات کلیدی ماشینی : مسؤولیت مدنی دولت، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت، دولت، مسؤول، جبران خسارت، خسارت، ضرر، حقوق،

چکیده
اصل مسؤولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امر پذیرفته شده ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید. اما سخن این است که آیا در مورد سازمانهای عمومی هم می توان این اصل را پذیرفت؟ به طور کلی نظریه مسؤولیت مدنی دولت اندیشه جدیدی است و تا نیمه نخست قرن ۱۹ میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارتهایی که از ناحیه دولت متوجه اشخاص می شد، غیر قابل جبران بود و این اصل عدم مسؤولیت را نتیجه منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند و در واقع بر این باور بودند که اصل حاکمیت مطلق با جوابگویی دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم مسؤولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسؤولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. این مقاله در صدد آنست که به اجمال به مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه بپردازد.

ادامه مطلب »

جرایم آنی و مستمر

در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها می‌رود، با آگاهی از این مجازات‌ها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند.

البته بسیاری از افراد با وجود آگاهی از این مجازات‌ها، اقدامات خلاف قانون را مرتکب می‌شوند که در اصطلاج مجرم شناخته می‌شوند. بنابراین می‌توان جرم را اینگونه تعریف کرد؛ جرم به هر عمل خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل گفته می‌شود که توسط قانونگذار پیش‌بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن مورد توجه قرار دهیم، جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد. جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به عبارت دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل‌دهنده آن تکرار شده و سوء‌نیت فاعل هر لحظه تجدید می‌شود. مانند استفاده غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، توقیف یا حبس غیر قانونی و مخفی کردن مال مسروقه که به صورت فعل مثبت بوده و نیز ترک انفاق که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. ادامه مطلب »

تخلفات اداری واجد جنبه جزایی و مسئولیت کارکنان

                تدوین :عظیم قدیری ۱/۱۱/۹۴

فهرست تخلفات اداری واجد جنبه جزایی  و مسئولیت کارکنان

کلیات داشتن نظام اداری سالم همواره از اهداف اساسی دولتها بوده است چرا که وجود فساد در نظام اداری و سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از جایگاه شغلی خود کارایی و مشروعیت آنها را تهدید می نماید. به همین منظور در تمامی نظام های حقوقی دنیا از جمله ایران جهت برخورد با افراد خاطی راهکارهایی پیش بینی گردیده است. هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه دار نموده و مآلاً موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم نماید تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ قابل مجازات است. لکن در این بین برخی از تخلفات کارمندان واجد جنبه کیفری بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیری و رسیدگی می باشد. ادامه مطلب »

چه معاملاتی را میتوان ضمانت کرد

چه معاملاتی را میتوان ضمانت کرد

طبق قانون مدنی، ضامن نباید شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصلاح حقوقی مفلس بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی‌کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس وندار بوده است، می‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر ازاین کاری از دست او بر نمی‌آید. کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول و تعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگار محو می کند. ضامن هم که می خواسته ثوابی کند، کباب می‌شود. پس اگر شما هم دچار این مشکلات شده‌اید و یا قصد دارید ضمانت وام کسی را به عهده بگیرید، قبل از هر اقدامی این گزارش را بخوانید. ادامه مطلب »

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است. با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده ۷۰ قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد. ادامه مطلب »

دسته بندی